ب ) زمينى كه اهالى آن از ترس گريخته بودند . ج ) زمينى كه ، بموجب پيمان ، در تصرف مسلمانان درآمده بود . 4 ) اموال منقول و چهارپايان را تا قبل از نزول سورهء « انفال » ، پيغمبر بطور تساوى بين ياران تقسيم مىكرد و خود مانند يك فرد عادى سهم مىگرفت ؛ ولى بعدا غنايم طبق سورهء انفال تقسيم مىشد . چنان كه پيشتر گفتيم ، در صدر اسلام ، نظر فاتحين بر آن بود كه اراضى متصرفى را نيز مانند ساير اموال ميان خودشان تقسيم كنند ، ولى عمر با اين فكر مخالفت نمود و پس از فتح عراق ، به سعد و قاص دستور داد : « غنايم جنگى و اموال منقول را ميان مسلمانان تقسيم كن ولى زمين و رودخانه‌ها را به دست كشاورزان بسپار ؛ زيرا اگر آن را ميان حاضران تقسيم كنى براى آيندگان چيزى باقى نميماند . » از آن موقع ، ماليات سرشمارى و خراج ( ماليات زمين ) مقرر گرديد و مسلمانان مانند ايرانيان و روميان دفاتر مخصوص جمع و خرج پيدا كردند . « 1 » جزيه و خراج : جزيه را از نامسلمانان مىگرفتند ، ولى همين كه اسلام مىآوردند ، از جزيه معاف مىشدند . ولى خراج كه عبارت از ماليات ارضى بود ، با قبول اسلام ، از بين نمىرفت . مقدار جزيه ، برحسب شرايط زمان و مكان ، فرق مىكرد . حضرت رسول ، پس از صلح با نصاراى نجران ، سالى سه هزار حله براى آنان جزيه معين كرد كه دو هزار آن را در ماه صفر و هزار آن را در ماه رجب بدهند . بهاى هر حله چهل درهم بود . با گذشت زمان ، در مقررات اخذ جزيه ، تغييراتى پديد آمد ، و از دورهء عمر به بعد ، پرداخت آن منظم گرديد و مقرر شد « مردم ثروتمند ، سالى 48 درهم ، مردم متوسط ، سالى 24 و مردم فقير ، سالى 12 درهم جزيه بدهند . » « 2 » خراج : مسلمانان پس از كشورگشايى ، مانند ديگر دولتهاى جهان‌گشا در اخذ ماليات ترديدى به خود راه ندادند بلكه كليهء دفترها و ديوانها و سوابقى را كه به دست مسيحيان و زرتشتيان ، در روم و ايران ، تنظيم شده بود ، باقى گذاشتند و مورد استفاده قرار دادند . پس از آنكه عربها ، اندك اندك ، به تمدن مأنوس شدند و در رشتهء نويسندگى و حسابدارى اطلاعاتى كسب كردند ، زمام امور را به دست خود گرفتند و سرانجام در سال 81 هجرى به فرمان عبد الملك ، دفاتر را بتدريج ، به عربى برگردانيدند . تا زمان بنى عباس ، امور مالى تحت نظر مستقيم خليفه بود ولى از دورهء عباسيان ، ديوان كل تحت نظر وزراء قرار گرفت و سفاح ادارهء اين ديوان را به خالد بن برمك سپرد ، و برمكيان ماليات استانها و ممالك تابع را بطور مقاطعه به اشخاص واگذار مىكردند . بطورى كه مقريزى ( از علما و مورخان قرن نهم ) مىنويسد ، ميزان ماليات ارضى بستگى به خرابى و آبادى ده و مزرعه داشته و اين قسم ماليات را مقاسمه مىگفتند . در بعضى نقاط ، ماليات تابع محصول بود ؛ مثلا در زمان عمر ، پس از مساحى زمينها ، مقرر شد از هر جريب تاكستان و درختان ميوه‌دار ده درهم ، از هر جريب نخلستان هشت درهم ، از هر جريب نيشكر شش درهم ، از هر جريب يونجه پنج درهم ، از هر جريب گندم چهار درهم ، و از هر جريب جو دو درهم ماليات

--> ( 1 ) . ر ك : همان . ص 208 - 207 . ( 2 ) . ر ك : همان . ص 212 - 211 .